قانون حفاظت در برابر اشعه

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (به این مطلب امتیاز دهید!)
Loading...

قانون‌ حفاظت‌ در برابر اشعه‌

(مصوب‌ 20/1/1368)

 

            فصل‌ اول‌ – كليات‌

          ماده‌ 1- اهداف‌

          با توجه‌ به‌ گسترش‌ روزافزون‌ كاربرد اشعه‌ (پرتوها) در امور مختلف‌ وضرورت‌ حفاظت‌ كاركنان‌، مردم‌، نسلهاي‌ آينده‌ و محيط‌ در برابر اثرات‌ زيان‌آوراشعه‌، مقررات‌ ذيل‌ تدوين‌ گرديده‌ است‌.

          ماده‌ 2- تعاريف‌

          1- «اشعه‌» يا «پرتوها» شامل‌ اشعه‌ يون‌ساز و غير يون‌ساز ميباشد.

          2- «منابع‌ مولد اشعه‌» به‌ مواد پرتوزا (راديواكتيو) اعم‌ از طبيعي‌ و يا مصنوعي‌و يا مواد و اشياء حاوي‌ آن‌ و يا دستگاهها و تأسيسات‌ مولد اشعه‌ اطلاق‌ ميگردد.

          3- «كار با اشعه‌» هرگونه‌ كار يا فعاليتي‌ است‌ كه‌ در ارتباط‌ با منابع‌ مولد اشعه‌انجام‌ شود.

          4- «واحد قانوني‌» در مفهوم‌ «سازمان‌ انرژي‌ اتمي‌ ايران‌» است‌.

          5- «شخص‌ مسؤول‌» شخص‌ حقيقي‌ است‌ كه‌ برابر آئيننامه‌ مربوطه‌ واجدصلاحيت‌ علمي‌ و فني‌ و شرايط‌ لازم‌ براي‌ تصدي‌ و نظارت‌ بر كليه‌ امور مربوط‌ به‌كار با اشعه‌ در محدوده‌ پروانه‌ مربوطه‌ باشد.

          6- «مسؤول‌ فيزيك‌ بهداشت‌» شخص‌ حقيقي‌ است‌ كه‌ برابر آئيننامه‌ مربوطه‌واجد صلاحيت‌ علمي‌ و فني‌ و شرايط‌ لازم‌ براي‌ تصدي‌ مسؤوليت‌ حفاظت‌ دربرابر اشعه‌ در محدوده‌ پروانه‌ مربوطه‌ باشد.

          ماده‌ 3- شمول‌ مقررات‌

          مقررات‌ اين‌ قانون‌ شامل‌ كليه‌ امور مربوط‌ به‌ حفاظت‌ در برابر اشعه‌ در سطح‌كشور از جمله‌ موارد زير ميباشد :

          1- منابع‌ مولد اشعه‌

          2- كار با اشعه‌

          3- احداث‌، تأسيس‌، راه‌اندازي‌، بهره‌برداري‌، از كاراندازي‌ و تصدي‌ هرواحدي‌ كه‌ در آن‌ كار با اشعه‌ انجام‌ شود.

          4- هرگونه‌ فعاليت‌ در رابطه‌ با منابع‌ مولد اشعه‌ شامل‌ واردات‌ و صادرات‌،ترخيص‌، توزيع‌، تهيه‌، توليد، ساخت‌، تملك‌، تحصيل‌، اكتشاف‌، استخراج‌، حمل‌و نقل‌، معاملات‌، پيمانكاري‌، نقل‌ و انتقال‌، كاربرد و يا پس‌مانداري‌.

          5- حفاظت‌ كاركنان‌، مردم‌ و نسلهاي‌ آينده‌ بطور كلي‌ و محيط‌ در برابر اثرات‌زيان‌آور اشعه‌.

          فصل‌ دوم‌ – پروانه‌ و مسؤوليت‌ها

          ماده‌ 4- انجام‌ هرگونه‌ فعاليت‌ در ارتباط‌ با موارد مندرج‌ در بندهاي‌ 1،2،3 و4 از ماده‌ 3، غير از موارد مستثني‌ بموجب‌ آئيننامه‌هاي‌ مربوطه‌ مستلزم‌ اخذ پروانه‌كسب‌ از واحد ذيربط‌ و پروانه‌ اشتغال‌ از واحد قانوني‌ ميباشد.

          تبصره‌ – مجوز كار با اشعه‌ در مورد مؤسسات‌ پزشكي‌ صرفاً براي‌متخصصين‌ گروه‌ پزشكي‌ توسط‌ كميسيوني‌ مركب‌ از دو نفر متخصص‌ امورحفاظت‌ در برابر اشعه‌ از واحد قانوني‌ و دو نفر كارشناس‌ از وزارت‌ بهداشت‌،درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مورد بررسي‌ و تأييد قرار گرفته‌ و از طرف‌ واحد قانوني‌داده‌ خواهد شد. صدور پروانه‌ نهايي‌ تأسيس‌ واحد كار با اشعه‌ از سوي‌ وزارت‌بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ خواهد بود.

          ماده‌ 5- دارنده‌ پروانه‌ كسب‌ مكلف‌ است‌ حداقل‌ يك‌ فرد واجد شرايط‌بعنوان‌ شخص‌ مسؤول‌ و يك‌ فرد واجد شرايط‌ بعنوان‌ مسؤول‌ فيزيك‌ بهداشت‌را به‌ واحد قانوني‌ معرفي‌ تا پروانه‌ اشتغال‌ بنام‌ آنان‌ اخذ گردد.

          تبصره‌ – در موارد خاص‌ (مانند واحدهاي‌ تشخيصي‌ با اشعه‌ ايكس‌ با فعاليت‌محدود) و طبق‌ آئيننامه‌هاي‌ مربوط‌، مسؤوليت‌ شخص‌ حقيقي‌ دارنده‌ پروانه‌كسب‌، شخص‌ مسؤول‌ و مسؤول‌ فيزيك‌ بهداشت‌ مي‌تواند توأماً بعهده‌ يك‌ يا دوشخص‌ حقيقي‌ واجد شرايط‌ باشد.

          ماده‌ 6- دارنده‌ پروانه‌ اشتغال‌ مكلف‌ است‌ منحصراً در محل‌ و در حدود وشرايط‌ مندرج‌ در پروانه‌ و دستورالعملهاي‌ مربوطه‌ فعاليت‌ نمايد.

          ماده‌ 7- هرگونه‌ تغيير در وضعيت‌ حقوقي‌ دارنده‌ پروانه‌ كسب‌ در ارتباط‌ بامنابع‌ مولد اشعه‌ و نيز هرگونه‌ تغيير كمي‌ و كيفي‌ در ارتباط‌ با منابع‌ مزبور مستلزم‌اخذ مجوز از واحد قانوني‌ است‌.

          تبصره‌ – در خصوص‌ مؤسسات‌ پزشكي‌ پس‌ از اخذ مجوز از واحد قانوني‌،صدور پروانه‌ كار جديد از سوي‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌خواهد بود.

          ماده‌ 8- دارندگان‌ پروانه‌ و يا قائم‌ مقام‌ قانوني‌ آنها و نيز كليه‌ افرادي‌ كه‌ به‌لحاظ‌ وظيفه‌ شغلي‌ با منابع‌ مولد اشعه‌ در ارتباط‌ ميباشند مكلفند موارد زير رابلافاصله‌ به‌ واحد قانوني‌ اطلاع‌ دهند :

          1- تعليق‌ و يا تعطيل‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ مولد اشعه‌.

          2- مفقود شدن‌ و يا سرقت‌ منابع‌ مولد اشعه‌.

          3- هرگونه‌ حادثه‌، اخلال‌، عيب‌ و يا تغييرات‌ در رابطه‌ با منابع‌ مولد اشعه‌ كه‌احتمال‌ افزايش‌ مخاطرات‌ بالقوه‌ پرتوگيري‌ افراد را در بر داشته‌ باشد.

          4- سوانح‌ پرتوگيري‌ و نيز پرتوگيري‌ مشكوك‌ افراد.

          ماده‌ 9- كليه‌ افرادي‌ كه‌ به‌ كار با اشعه‌ گمارده‌ ميشوند بايد تحت‌ معاينات‌ وآزمايشهاي‌ پزشكي‌ لازم‌ قبل‌ و بعد از استخدام‌ و بصورت‌ دوره‌اي‌ طبق‌ آئيننامه‌مربوطه‌ قرار گرفته‌ و مدارك‌ لازم‌ را در اختيار واحد قانوني‌ قرار دهند.

          ماده‌ 10- گماردن‌ افراد زير به‌ كار با اشعه‌ ممنوع‌ است‌ :

          1- افراد كمتر از 18 سال‌ سن‌ غير از موارد مستثني‌ بموجب‌ آئيننامه‌ مربوطه‌.

          2- افرادي‌ كه‌ در نتيجه‌ آزمايشهاي‌ پزشكي‌ مورد تأييد واحد قانوني‌ كار بااشعه‌ براي‌ سلامتي‌ آنان‌ زيان‌آور تشخيص‌ داده‌ شده‌ باشد.

          ماده‌ 11- در انجام‌ هرگونه‌ فعاليت‌ مربوط‌ به‌ موارد مندرج‌ در ماده‌ 3 دارنده‌پروانه‌ كسب‌، شخص‌ مسؤول‌ و مسؤول‌ فيزيك‌ بهداشت‌ مكلف‌اند :

          1- كليه‌ مقررات‌، استانداردها، آئيننامه‌ها و دستورالعملهاي‌ حفاظت‌ در برابراشعه‌ را رعايت‌ نمايند.

          2- كليه‌ تدابير و تجهيزات‌ حفاظتي‌ لازم‌ را طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ پيش‌بيني‌،تأمين‌ و به‌ اجرا درآورند.

          3- از پرتودهي‌ غير ضروري‌ اجتناب‌ نمايند.

          ماده‌ 12- كليه‌ افرادي‌ كه‌ به‌ كار با اشعه‌ اشتغال‌ دارند مكلفند وسائل‌ حفاظت‌در برابر اشعه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ را شخصاً بكار گرفته‌ و مقررات‌ و دستورالعملهاي‌مربوطه‌ را به‌ اجراء درآورند.

          فصل‌ سوم‌ – نظارت‌ و بازرسي‌

          ماده‌ 13- واحد قانوني‌ در جهت‌ حسن‌ اجراي‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌، نظارت‌بر كليه‌ امور مندرج‌ در ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ و بازرسي‌ در زمينه‌هاي‌ مزبور را بعهده‌دارد.

          ماده‌ 14- دارنده‌ پروانه‌ كسب‌، شخص‌ مسؤول‌ و مسؤول‌ فيزيك‌ بهداشت‌مكلفند توصيه‌ها و دستورالعملهاي‌ ابلاغ‌ شده‌ توسط‌ واحد قانوني‌ و بازرسين‌مربوطه‌ را به‌ اجرا درآورند.

          ماده‌ 15- در مواردي‌ كه‌ اجراي‌ امور مربوط‌ به‌ مفاد ماده‌ 14 و يا حفاظت‌افراد و اموال‌ در برابر اشعه‌ مستلزم‌ ارائه‌ خدمات‌ از طرف‌ واحد قانوني‌ باشد،اشخاص‌ ذينفع‌ مكلفند بهاء خدمات‌ ارائه‌ شده‌ را طبق‌ تعرفه‌ مقرر در آئيننامه‌مربوطه‌ به‌ حساب‌ خزانه‌داريكل‌ واريز نمايند.

          تبصره‌ – در مورد مؤسسات‌ پزشكي‌ كه‌ منجر به‌ صرف‌ هزينه‌ يا ارائه‌ خدمات‌توسط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ ميشود آئيننامه‌ مربوطه‌ توسط‌وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تهيه‌ ميگردد.

          ماده‌ 16- دارنده‌ پروانه‌ و يا هر شخصي‌ كه‌ بنحوي‌ از انحاء منابع‌ مولد اشعه‌را برابر مفاد اين‌ قانون‌ در اختيار و يا تحت‌ نظر داشته‌ و يا بعنوان‌ شخص‌ مسؤول‌و يا مسؤول‌ فيزيك‌ بهداشت‌ انجام‌ وظيفه‌ نمايد مكلف‌ است‌ در حوزه‌ فعاليت‌شغلي‌ خود تسهيلات‌ لازم‌ براي‌ اعمال‌ نظارت‌ بازرسي‌ واحد قانوني‌ را فراهم‌نموده‌ و اطلاعات‌ و مدارك‌ مورد نياز را در اختيار واحد قانوني‌ قرار دهد.

          ماده‌ 17- واحد قانوني‌ مكلف‌ است‌ در اجراي‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌، درصورت‌ وقوف‌ بر وجود اشكالات‌ يا تخلفاتي‌ در كار با اشعه‌ يا بهره‌برداري‌ ازمنابع‌ مولد اشعه‌ پس‌ از ابلاغ‌ كتبي‌ مدت‌دار به‌ وزارت‌ و يا مؤسسه‌ مربوطه‌ و درصورت‌ عدم‌ رعايت‌ توصيه‌ها، دستور توقف‌ و يا تعطيل‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌مربوطه‌ را صادر نموده‌ و يا پروانه‌ صادره‌ را لغو نمايد و در صورت‌ لزوم‌ با اخذمجوز لازم‌ از مرجع‌ ذيصلاح‌ اقدام‌ به‌ لاك‌ و مهر آن‌ بنمايد.

          فصل‌ چهارم‌ – جرائم‌ و مجازاتها

          ماده‌ 18- موارد زير جرم‌ محسوب‌ و مرتكب‌ حسب‌ مورد با رعايت‌ شرايط‌و امكانات‌ خاطي‌ و دفعات‌ و مراتب‌ جرم‌ و مراتب‌ تأديب‌ از وعظ‌ و توبيخ‌ وتهديد و درجات‌ تعزير به‌ مجازات‌ مشروحه‌ ذيل‌ محكوم‌ خواهد شد :

          1- عدم‌ استفاده‌ از وسائل‌ حفاظتي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ و همچنين‌ عدم‌ رعايت‌دستورالعملهاي‌ حفاظتي‌ توسط‌ كاركنان‌ با اشعه‌ جرم‌ محسوب‌ و متخلف‌ به‌جريمه‌ نقدي‌ از ده‌ هزار ريال‌ تا صد و پنجاه‌ هزار ريال‌ محكوم‌ خواهد شد.

          2- گماردن‌ افراد بدون‌ انجام‌ آزمايش‌هاي‌ پزشكي‌ لازم‌ قبل‌ از استخدام‌ و يابدون‌ مراقبتها و آزمايش‌هاي‌ دوره‌اي‌ پزشكي‌ در مدت‌ اشتغال‌ بكار با اشعه‌ جرم‌محسوب‌ و متخلف‌ به‌ جريمه‌ نقدي‌ از ده‌ هزار ريال‌ تا پانصد هزار ريال‌ محكوم‌خواهد شد.

          3- گماردن‌ افرادي‌ بكار با اشعه‌ كه‌ بموجب‌ ماده‌ 10 اين‌ قانون‌ كار با اشعه‌ براي‌آنان‌ ممنوع‌ اعلام‌ شده‌ است‌ جرم‌ محسوب‌ و متخلف‌ به‌ جريمه‌ نقدي‌ از سي‌ هزارريال‌ تا يك‌ ميليون‌ ريال‌ محكوم‌ خواهد شد.

          4- كوتاهي‌ در اعلام‌ موارد مذكور در مواد 7 و 8 و 9 اين‌ قانون‌ توسط‌ اشخاص‌نامبرده‌ در موارد ياد شده‌ جرم‌ محسوب‌ و متخلف‌ به‌ جريمه‌ نقدي‌ از سي‌ هزارريال‌ تا دو ميليون‌ ريال‌ محكوم‌ خواهد شد.

          5- متخلف‌ موارد زير به‌ جزاي‌ نقدي‌ از سي‌ هزار ريال‌ تا پنج‌ ميليون‌ ريال‌ و يابه‌ حبس‌ تعزيري‌ از يك‌ ماه‌ تا ششماه‌ و يا به‌ هر دو مجازات‌ محكوم‌ خواهد شد :

          الف‌ – بهره‌برداري‌ از منابع‌ مولد اشعه‌ و يا كار با اشعه‌ بدون‌ اتخاذ تدابيرحفاظتي‌ و تدارك‌ تجهيزات‌ حفاظتي‌ توصيه‌ شده‌ توسط‌ واحد قانوني‌.

          ب‌ – بهره‌برداري‌ از منابع‌ مولد اشعه‌ و يا كار با اشعه‌ بدون‌ نظارت‌ شخص‌مسؤول‌ و مسؤول‌ فيزيك‌ بهداشت‌.

          ج‌ – اخلال‌ در امر نظارت‌ و بازرسي‌ واحد قانوني‌ و ندادن‌ اطلاعات‌ لازم‌ و ياارائه‌ اطلاعات‌ ناقص‌ و يا كذب‌ به‌ واحد قانوني‌ و نيز هر اقدامي‌ كه‌ موجب‌انحراف‌ تشخيص‌ واحد قانوني‌ گردد.

          6- ايجاد اختلال‌ در كار با اشعه‌ و يا منابع‌ مولد اشعه‌ جرم‌ محسوب‌ و متخلف‌به‌ جزاي‌ نقدي‌ از پانصد هزار تا پانزده‌ ميليون‌ ريال‌ و حبس‌ تعزيري‌ از يكماه‌ تاسه‌ سال‌ و يا به‌ هر دو مجازات‌ محكوم‌ خواهد شد.

          7- عدم‌ رعايت‌ حدود و شرايط‌ مقرر در پروانه‌ يا تغيير در شرايط‌ مزبور جرم‌محسوب‌ و متخلف‌ به‌ مجازات‌ نقدي‌ از يك‌ ميليون‌ ريال‌ تا پنج‌ ميليون‌ ريال‌ و يابه‌ حبس‌ تعزيري‌ از ششماه‌ تا دو سال‌ و يا به‌ هر دو مجازات‌ محكوم‌ خواهد شد.

          8- نداشتن‌ پروانه‌ معتبر در مواردي‌ كه‌ بموجب‌ ماده‌ 4 اين‌ قانون‌ داشتن‌ پروانه‌الزامي‌ اعلام‌ گرديده‌ است‌ جرم‌ محسوب‌ و متخلف‌ به‌ مجازات‌ نقدي‌ از يك‌ميليون‌ ريال‌ تا ده‌ ميليون‌ ريال‌ و يا به‌ حبس‌ تعزيري‌ از شش‌ ماه‌ تا سه‌ سال‌ و يا به‌هر دو مجازات‌ محكوم‌ خواهد شد.

          9- بهره‌برداري‌ از منابع‌ مولد اشعه‌ كه‌ توسط‌ واحد قانوني‌ بنحوي‌ ممنوع‌اعلام‌ شده‌ است‌ جرم‌ محسوب‌ ميشود و متخلف‌ به‌ مجازات‌ نقدي‌ از يك‌ ميليون‌ريال‌ تا پانزده‌ ميليون‌ ريال‌ و يا به‌ حبس‌ تعزيري‌ از ششماه‌ تا سه‌ سال‌ و يا به‌ هر دومجازات‌ محكوم‌ خواهد شد.

          ماده‌ 19- در موارديكه‌ جرائم‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ به‌ لحاظ‌ انطباق‌ با عناوين‌قانوني‌ ديگر مستلزم‌ مجازات‌ شديدتر باشد مقررات‌ قانون‌ مجازات‌ اشد درباره‌مرتكب‌ اعمال‌ خواهد شد.

          فصل‌ پنجم‌ – مقررات‌ ويژه‌

          ماده‌ 20- به‌ افرادي‌ كه‌ بطور مستمر به‌ كار با اشعه‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند،مزاياي‌ زير بر مبناي‌ مقدار و شرايط‌ بالقوه‌ پرتودهي‌ محيط‌ كار به‌ تشخيص‌ واحدقانوني‌ و طبق‌ آئيننامه‌هاي‌ مربوطه‌ تعلق‌ ميگيرد :

          1- كاهش‌ ساعات‌ كار هفتگي‌ تا ميزان‌ 25% ساعات‌ كار مقرر براي‌ سايركاركنان‌.

          2- افزايش‌ ميزان‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ ساليانه‌ تا يكماه‌ در سال‌ براي‌ مدت‌اشتغال‌ به‌ كار با اشعه‌. استفاده‌ از مرخصي‌ استحقاقي‌ ساليانه‌ در اينگونه‌ موارددر طول‌ هر سال‌ اجباري‌ است‌.

          3- افزايش‌ مدت‌ خدمت‌ مورد قبول‌ تا يكسال‌ به‌ ازاء هر يكسال‌ كار با اشعه‌.حداكثر اين‌ افزايش‌ تا ده‌ سال‌ و منحصراً از نظر بازخريد، بازنشستگي‌، از كارافتادگي‌ و تعيين‌ حقوق‌ وظيفه‌ قابل‌ احتساب‌ ميباشد.

          4- پرداخت‌ تا پنجاه‌ درصد حقوق‌ و مزايا بعنوان‌ فوق‌العاده‌ كار با اشعه‌.

          تبصره‌ – در مورد بند 2 اين‌ ماده‌ بجاي‌ استفاده‌ از مرخصي‌ فرد ذينفع‌ مي‌توانددرخواست‌ اشتغال‌ در محلي‌ غير از محيط‌ كار با اشعه‌ بنمايد.

          ماده‌ 21- وزارتخانه‌ها، نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، مؤسسات‌، سازمانها وشركتهاي‌ دولتي‌ و يا وابسته‌ به‌ دولت‌ و مؤسساتي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ذكر نام‌ است‌ و نيز كليه‌ مأمورين‌ انتظامي‌ موظفند در اجراي‌ اين‌ قانون‌ با واحدقانوني‌ همكاري‌ نمايند.

          ماده‌ 22- واحد قانوني‌ مسؤوليت‌ حسن‌ اجراي‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ را بعهده‌داشته‌ و مكلف‌ است‌ با بكار گماردن‌ متخصصين‌ واجد صلاحيت‌ علمي‌ و فني‌ و ازطريق‌ تهيه‌ و تدوين‌ ضوابط‌، مقررات‌، استانداردها و دستورالعملهاي‌ لازم‌ وبكارگيري‌ امكانات‌ تخصصي‌، آموزش‌ و پژوهش‌ و ارائه‌ خدمات‌ در سطح‌ علمي‌پيشرفته‌ روز تدابير مقتضي‌ را اتخاذ نمايد.

          ماده‌ 23- اين‌ قانون‌ از تاريخ‌ تصويب‌ لازم‌الاجراء ميباشد و از تاريخ‌ مزبوركليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مغاير لغو و كان‌لم‌ يكن‌ تلقي‌ ميگردد. دولت‌ مكلف‌ است‌آئيننامه‌هاي‌ مربوطه‌ را بر اساس‌ پيشنهاد واحد قانوني‌ تصويب‌ و جهت‌ اجرا ابلاغ‌نمايد. كليه‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ مكلفند حداكثر ظرف‌شش‌ ماه‌ از تاريخ‌ اجراي‌ قانون‌ وضعيت‌ خود را با مقررات‌ آن‌ منطبق‌ نمايند.

          تبصره‌ – در خصوص‌ مؤسسات‌ پزشكي‌ كشور آئيننامه‌هاي‌ مربوطه‌ توسط‌وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و واحد قانوني‌ تهيه‌ و تدوين‌ و پس‌ ازتصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.

          قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر بيست‌ و سه‌ ماده‌ و شش‌ تبصره‌ در جلسه‌ علني‌ روزيكشنبه‌ مورخ‌ بيستم‌ فروردين‌ ماه‌ يكهزار و سيصد و شصت‌ و هشت‌ مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 30/1/1368 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌است‌.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ – اكبر هاشمي‌

 

متولد آذر 1369. کارشناس بهداشت حرفه ای ناپیوسته از دانشگاه کرمانشاه می باشم. باتوجه به پراکندگی موضوعات تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته ام و در این راستا به یاری همه مهندسین نیازمندم. انشا... بتونیم به کمک همه، سایت پر محتوایی برای همکاران داشته باشیم.
با عضویت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه و صفحات اجتماعی ACGIH از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!! تعداد افراد فیدبرنر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله را حل کنید *